۹۰ درصد بانک‌های اصفهان ساعت ۱۳ تعطیل نکردند
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۸۹۶۲۰
ایسنا/اصفهان مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: اگرچه روز گذشته بیشتر ادارات استان سر ساعت ۱۳ تعطیل کردند، اما ۹۰ درصد بانک ها از این مصوبه تخطی کردند، درحالی که اگر این مصوبه به طور کامل اجرا شود، حدود ۴۰ مگاوات موجب کاهش مصرف برق خواهد شد.
مرسل صالحی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه توازن تولید و مصرف برق برهم خورده است، اظهار کرد: خاموشی‌های هفته گذشته به دلیل برهم خوردن توازن تولید و مصرف برق است و هرچه مدیریت مصرف برق داشته باشیم، شرایط تامین پایدار برق بیشتر مهیا می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره مصوبه پنجشنبه هفته گذشته استاندار اصفهان مبنی بر تغییر ساعت کاری ادارات از ۷ تا ۱۳، گفت: اگر ادارات و بانک ها براساس این مصوبه پیش روند بین ۳۰ تا ۴۰ مگاوات شاهد کاهش مصرف برق خواهیم بود.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با ارزیابی اجرای این مصوبه در روز نخست آن یعنی شنبه-۱۹ تیرماه، گفت: مطابق بررسی ها متاسفانه بانک های اصفهان سر ساعت ۱۳ تعطیل نکردند و همچنان تا ساعت ۱۵ و ۱۶ بعدازظهر با همان میزان مصرف به کار خود ادامه دادند.
وی گفت: اگرچه در ظاهر بانک ها سر ساعت ۱۳ تعطیل کردند، اما با بستن درب بانک، از داخل مشغول به کار بودند و حتی سیستم های سرمایشی خود را کم نکردند و به نوعی مصرف برق توسط این بخش کاهش نیافت.
وی با بیان اینکه متاسفانه بیشتر بانک های استان تعطیلی ساعت ۱۳ بعدازظهر را رعایت نکردند، تاکید کرد: مطابق این مصوبه شرکت های توزیع برق اختیار قطعی برق را دارند و به همین منظور امروز به مدیران انرژی بانک ها و بانک ها اخطار داده شده که اگر در ساعت تعیین شده تعطیل نکنند، برق بانک ها قطع خواهد شد.
صالحی تصریح کرد: تغییر ساعت ادارات برای تامین پایدار برق مردم در بخش خانگی است.
وی با بیان اینکه برای مدیریت بار در حال حاضر صنایع فولاد و سیمان با ۱۰ درصد ظرفیت خود برق مصرف می کنند، گفت: در حال حاضر این صنایع ۹۰ درصد کاهش مصرف برق دارند، اما برای کاهش خاموشی ها نیاز به همراهی مردم داریم.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با بیان اینکه روز گذشته بیشتر ادارات استان سر ساعت ۱۳ و یا با نیم ساعت تاخیر تعطیل کردند، اما ۹۰ درصد بانک ها از این مصوبه تخطی کردند، اظهار کرد: اگر این مصوبه به طور کامل اجرا شود، حدود ۴۰ مگاوات موجب کاهش مصرف برق خواهد شد.
وی تاکید کرد: البته روز گذشته با وجودی که بانک های اصفهان در اجرای این مصوبه شرکت توزیع برق را همراهی نکردند، حدود ۳۰ مگاوات برق صرفه جویی در اصفهان داشتیم.
صالحی درباره اثرات این گونه طرح ها و تغییر ساعت ادارات در کاهش مصرف برق، اظهار کرد: ساعت پیک مصرف برق بین ۱۱ تا ۱۸ است که با مدیریت بار می توان سقف مورد نیاز را رعایت کنیم، بنابراین برای مدیریت بار، ادارات باید در طرح های مدیریت مصرف مشارکت کنند و نسبت به صبح ۱۰ درصد مصارف برق خود را کاهش دهند، همچنین با کاهش زمان کاری ادارات، وسایل سرمایشی آنها از مدار خارج می شود و موجب کاهش ۹۰ درصدی مصرف برق می شود.
وی درباره اینکه طی سه روز اخیر در اصفهان اصلا خاموشی نداشتیم، توضیح داد: طی این چند روز صنایع فولاد و سیمان اصفهان تنها مجاز به مصرف ۱۰ درصد برق خود مورد نیاز خود هستند.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان درباره اینکه طرح مدیریت بار از خردادماه در حال اجراست، گفت: با توجه به قطعی برق بدون برنامه ریزی، طرح های مدیریت بار اجرا نشد و کل کشور درگیر خاموشی سراسری شد، اما امروز با توجه به اینکه قطعی سراسری نداریم، اجرای طرح های مدیریت بار توسط صنایع اجباری است.
وی با تاکید بر اینکه تعطیلی روزهای پنجشنبه تاثیر زیادی در کاهش مصرف برق دارد، گفت: میزان بار مصرفی ادارات با تعطیلی روزهای پنجشنبه به صفر می رسد.
صالحی با بیان اینکه دمای هوا امروز ۴۱ درجه است، گفت: از مردم می خواهیم به عنوان سفیر انرژی اقدام به مدیریت مصرف برق کنند و از استفاده وسایل غیرضرور در ساعت پیک مصرف خودداری کنند.
وی تاکید کرد: شهروندان باید لامپ های اضافه خود را خاموش و از نور روز استفاده کنند، همچنین وسایل اضافه را داخل مدار نکنند، از سوی دیگر وسایلی همچون تلویزیون را که نیاز ندارند از پریز برق جدا کنند، از سوی دیگر کولرهای آبی را بر دور کم و کولر گازی را بر دمای ۲۶ درجه به بالا (دمای آسایش) قرار دهند که در مجموع با رعایت این موارد می توان از روزهای پیک مصرف برق عبور کنیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی برق قطع برق خاموشي تعطیلی ادارات تغییر ساعت ادارات بانک کاهش مصرف برق ساعت ۱۳ تعطیل مدیریت بار بانک ها ۹۰ درصد طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۸۹۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ریزش ۷۹ درصدی تورم تولید/کاهش تورم مصرف‌کننده ادامه دارد؟
انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال ۱۴۰۳، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته باشد و در نهایت منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، از مهمترین اهداف اعلامی بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود در دولت سیزدهم، جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات به بهانه افزایش قیمت ارز است و از همین رو هم این بانک رویکرد تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز، جلب اعتماد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم را در قالب سیاست تثبیت اقتصادی در دستور کار قرار داده است.
در همین راستا مرکز مبادله ارز و طلا به منظور ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم مبادلات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز، تفکیک بازار رسمی به دو بازار حواله و اسکناس، پیگیری اقدامات ناظر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز، ایجاد انطباق میان نقشه ارزی و تجاری کشور، فراهم‌سازی بستر استفاده از منابع ارزی موجود در خارج از کشور از طریق دیپلماسی پولی و بانکی، پاسخگویی مناسب به انواع تقاضای ارز و عرضه ارز در حاشیه بازار به صورت محدود و هوشمندانه با هدف جلوگیری از نوسانات شدید و مقطعی ارز راهاندازی گردید.
بعلاوه آنطور که مسئولان بانک مرکزی بارها اعلام کرده‌اند، تقویت حکمرانی ریال به منظور مدیریت جریان‌های مالی و سرمایه‌ای مرتبط با بازارهای دارایی به‌ویژه ارز و طلا نیز با قوت در این بانک، پیگیری شد.
برآیند این اقدامات در کنار تهیه و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی برای سال‌های 1401 و 1402، منجر به ثبات بخشی به بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی و در نهایت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی بخصوص مهار تورم شاخص بهای تولیدکننده در سال 1402 و استمرار آن در ماه آغازین سال 1403 شد.
* همبستگی بالای نرخ ارز و تورم تولیدکننده
بررسی روند تحولات قیمتی شاخص بهای تولیدکننده نشان میدهد مقوله نرخ ارز و نوسانات ارزی متاثر از اجرای سیاست‌های ارزی تاثیرات قابل توجهی بر شاخص بهای تولید کننده بر جای گذاشته است.
نتایج حاصل از بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه حاکی از تاثیرپذیری و همبستگی بالای زیرگروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» شاخص بهای تولیدکننده از متغیر نرخ ارز (نرخ حواله سامانه نیما) به ترتیب به میزان 0.7 و 0.9 طی دوره زمانی 1398 تا 1402 است.
مقایسه همبستگی رشد نقطه به نقطه گروه‌های کالا و خدمات در شاخص بهای تولیدکننده با رشد نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز با وقفه‌های صفر، سه و شش ماهه از سال 1398 تا پایان سال 1402
بر این اساس با توجه به اینکه عمده واردات کالایی کشور را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل میدهد (حدود 88 درصد از کل واردات گمرکی در سال 1402) که در واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان به خوبی آثار اجرای سیاست تثبیت را در تحولات قیمتی شاخص تولید کننده و کاهش قابل ملاحظه آن در طول ماه‌های اخیر ملاحظه نمود.
*کاهش تورم تولیدکننده با اجرای سیاست تثبیت
در همین راستا، بر اساس آخرین آمار، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از 103.1 درصد در اردیبهشت ماه سال 1400 به 23.8 درصد در فروردین‌ماه 1403 کاهش یافته که موید کاهش قابل ملاحظه 79.3 واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.
مقایسه شاخص‌های کالا و خدمات PPI با نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیکی ارز طی سال‌های 1401 تا 1402 (100=1400)
* تداوم روند کاهشی تورم مصرف‌کننده در سال 1403
انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال 1403، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته و از آنجا که شاخص بهای تولیدکننده به نوعی شاخص پیشنگر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی می‌باشد، ادامه‌دار شدن روند کاهشی تحولات این شاخص منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تا پایان سال گردد.
علاوه براین، نگاهی به سایر کل های اقتصادی نشان میدهد که رشد پایه پولی و پول نیز در فرودین ماه با کاهش محسوس همراه بوده است؛ طبق تازه‌ترین آمار اعلامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به 24 درصد کاهش یافته بود، در فروردین به 23 درصد رسیده است؛ رشد پایه پولی نیز طبق تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی که ساعتی قبل منتشر شد در اسفند 1402 با 16.9 واحد درصد کاهش، به 28.1 درصد رسیده است.
ضمن اینکه نرخ رشد پول نیز که سال گذشته 33 درصد بود، تا 16 فروردین امسال به 16 درصد کاهش یافته است. رشد پول معیار مهمی برای انتظارات تورمی است و کاهش نرخ رشد آن نشانگر کاهش انتظارات تورمی است.
گفتنی است، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفندماه 1402 نسبت به پایان اسفندماه 1401، معادل 2.9 درصد کاهش یافته و به رقم 7.112 رسیده است.
بانک مرکزی معتقد است، در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تاثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره های زمانی آتی داشته باشد.
انتهای پیام/
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت